بيان الامتثال ومكافحة الجرائم المالية

•نهج البنك في الامتثال:

يلتزم بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي بممارسة أعماله وفقاً لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة وأحكام الشريعة الإسلامية، وبالامتثال للقوانين والتشريعات اليمنية النافذة، وتعليمات البنك المركزي اليمني، والمعايير الدولية ذات الصلة. ويُعد الامتثال مسؤولية مشتركة على جميع مستويات البنك وعنصراً أساسياً لحماية العملاء والموظفين والمساهمين وشركاء الأعمال، والمحافظة على سمعة البنك وسلامة النظام المالي.

ينطبق إطار الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بحسب طبيعة النشاط وما ينطبق نظاماً، على المركز الرئيسي وجميع الفروع والمكاتب وقنوات تقديم الخدمة، وعلى الشركات التابعة أو الكيانات الخاضعة لسيطرة البنك إن وجدت. ويلتزم البنك بتطبيق معايير متسقة، مع مراعاة المتطلبات القانونية والرقابية المحلية ذات الصلة.

•الحوكمة والإشراف:

يتولى مجلس الإدارة والإدارة العليا الإشراف على إطار الامتثال وثقافة السلوك المهني في البنك. وتقوم إدارة امتثال مستقلة ومتخصصة، تتمتع بإمكانية الوصول الملائم إلى مجلس الإدارة ولجانه وفق ترتيبات الحوكمة المعتمدة، بتحديد مخاطر عدم الامتثال والجرائم المالية وتقييمها، وتقديم المشورة، ومراقبة التطبيق، ورفع التقارير الرقابية والإدارية، ودعم المعالجة في الوقت المناسب.

يراجع البنك دورياً سياساته وإجراءاته وأنظمته وتقييماته للمخاطر وضوابطه الداخلية، بما يواكب التغيرات التشريعية والرقابية، والمنتجات والخدمات وقنوات التقديم الجديدة، والتقنيات الحديثة، ومخاطر الجرائم المالية المستجدة.

•مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية:

يطبق البنك برنامجاً قائماً على المخاطر لمنع استخدام منتجاته وخدماته وحساباته وقنواته في غسل الأموال، أو تمويل الإرهاب، أو تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو الاحتيال، أو الرشوة، أو الفساد، أو التحايل على العقوبات، أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة. ويستند البرنامج إلى التشريعات اليمنية النافذة، بما فيها القانون رقم (1) لسنة 2010 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، بما في ذلك القانون رقم (17) لسنة 2013، وتعليمات البنك المركزي اليمني، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، والمعايير الدولية ذات الصلة.

•التعرف على العملاء والعناية الواجبة:

يطبق البنك إجراءات «اعرف عميلك» (KYC)، والعناية الواجبة تجاه العملاء (CDD)، والعناية الواجبة المعززة (EDD) بما يتناسب مع طبيعة العلاقة ومستوى مخاطرها. وتشمل هذه الإجراءات، بحسب ما ينطبق:

• التحقق من هوية العميل والأشخاص المفوضين، وتحديد المستفيد الحقيقي والأشخاص المسيطرين والتحقق منهم باستخدام مصادر موثوقة.
• فهم الغرض من العلاقة المصرفية وطبيعتها المتوقعة، وتقييم مخاطر العميل والمنتج والقناة والمنطقة الجغرافية.
• الحصول على معلومات عن مصدر الأموال أو مصدر الثروة والتحقق منها متى استدعت المخاطر أو المتطلبات الرقابية ذلك.
• تطبيق ضوابط معززة على الأشخاص المعرضين سياسياً (PEPs) وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم، بما في ذلك الموافقات الإدارية المطلوبة والمراقبة المعززة.
• تحديث بيانات العملاء وإجراء العناية الواجبة والمراقبة المستمرة طوال مدة العلاقة.

•مراقبة العمليات والعقوبات والإبلاغ:

يطبق البنك أنظمة وضوابط قائمة على المخاطر لمراقبة العمليات وفحص الأطراف، بهدف اكتشاف الأنشطة غير الاعتيادية أو التي قد تنطوي على اشتباه. وقد يشمل الفحص، بحسب طبيعة العملية، العملاء والمستفيدين الحقيقيين والأشخاص المسيطرين والأطراف المقابلة والمستفيدين وبيانات المدفوعات والسفن وغيرها من الأطراف ذات الصلة، مقابل قوائم العقوبات والتدابير التقييدية المحلية والدولية المطبقة.

تخضع التنبيهات للمراجعة والتحقيق وفق الإجراءات المعتمدة، ويتخذ البنك التدابير المناسبة قبل تنفيذ العمليات أو أثناءها أو بعدها بحسب مستوى المخاطر والمتطلبات النظامية. ويتم إبلاغ وحدة جمع المعلومات المالية أو الجهات المختصة، بسرية ودون تنبيه الأطراف المعنية، عن العمليات أو الأنشطة المشبوهة متى كان ذلك مطلوباً بموجب القوانين والتعليمات النافذة.

•العلاقات المصرفية المحظورة والبنوك المراسلة:

يحظر البنك فتح أو الاحتفاظ بحسابات مجهولة الهوية أو وهمية، أو إنشاء علاقات مع بنوك وهمية، ويتخذ إجراءات معقولة للتأكد من أن البنوك المراسلة التي يتعامل معها لا تسمح لبنوك وهمية باستخدام حساباتها. كما تخضع علاقات البنوك والمؤسسات المالية المراسلة للعناية الواجبة والموافقات والمراقبة المستمرة على أساس المخاطر.

لا يقدم البنك حسابات مراسلة قابلة للدفع من خلالها (Payable-through Accounts) بما يتيح لعملاء أو أطراف ثالثة استخدام حسابات البنك المراسلة بصورة مباشرة. ولا ينفذ البنك، عن علم، معاملات تخالف القوانين أو المتطلبات الرقابية أو التزامات العقوبات المطبقة.

•التدريب، حفظ السجلات والمراجعة المستقلة:

ينفذ البنك برامج تدريب وتوعية دورية قائمة على المخاطر ومتناسبة مع مهام الموظفين ومسؤولياتهم. وتشمل موضوعات التدريب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وإجراءات التعرف على العملاء والعناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والمستفيد الحقيقي، والأشخاص المعرضين سياسياً، والعقوبات، ومراقبة العمليات، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، ومكافحة الاحتيال والرشوة والفساد، والسلوك المهني، ومتطلبات قانون فاتكا المطبقة.

يحتفظ البنك بسجلات العملاء والعمليات والعناية الواجبة والتحقيقات والبلاغات والتدريب والامتثال بصورة آمنة وللمدد التي تحددها القوانين والتعليمات الرقابية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني المطبق خمس سنوات. كما يتعامل مع المعلومات وفق متطلبات السرية المصرفية وحماية البيانات وأمن المعلومات. يخضع إطار الامتثال ومكافحة الجرائم المالية للمراقبة المستمرة والتقييم الدوري للمخاطر، وللمراجعة المستقلة من إدارة التدقيق الداخلي، ومن المراجع الخارجي أو جهة مستقلة متخصصة متى كان ذلك مطلوباً أو ملائماً، وتتابع الإدارة المعنية معالجة الملاحظات ضمن مدد محددة.

•الامتثال لقانون فاتكا:

بنك بن دول للتمويل الأصغر الإسلامي مسجل بموجب قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية الأمريكي (FATCA) بصفته مؤسسة مالية أجنبية مشاركة منفردة (PFFI).

يطبق البنك إجراءات لتحديد العملاء والحسابات الخاضعة لمتطلبات FATCA، والحصول على الإقرارات الضريبية والوثائق المؤيدة، والوفاء بمتطلبات التوثيق والتصنيف والإبلاغ والاستقطاع وحفظ السجلات متى انطبقت. وقد يُطلب من العملاء تقديم معلومات عن الجنسية أو الإقامة الضريبية أو الوضع الضريبي الأمريكي أو أرقام التعريف الضريبي أو الأشخاص المسيطرين، والإبلاغ عن أي تغير في الظروف قد يؤثر على تصنيفهم.